نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه طبق روال قبلی باید جلسه شورای عالی کار برگزار می شد گفت: تا کنون از برگزاری جلسه خبری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره طرح "استاد-شاگردی" گفت: اجرای این طرح کارفرما را ترغیب می کند تا کارگر را اخراج و با کمترین حقوق کارگر جدید را جذب کند.

خلوتی کشتارگاه در روز ۱۶ مرداد نشان می‌دهد که گوشت از سفره مردم به خصوص فرودستان، درحال حذف شدن است؛ اگر کارگران نتوانند گوشت بخرند یعنی میلیون‌ها خریدار بالقوه از بازار تولیدات دامی کشور حذف شده است.

تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی گامی اثرگذار در کاهش نرخ آسیب‌های شغلی و حوادث کار در کارگاه‌های کشور است.

مشاور و نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، گفت: اشتغال به کار با موافقت کارگران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۱۱ و ۱۲ مرداد) اضافه کار محسوب می‌شود.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران از بازگشایی یکی از خطوط تولید شرکت "داروگر" و بازگشت کارگران به کارخانه خبر داد و گفت: مقرر شد شعبه ویژه‌ای جهت رسیدگی به مشکلات کارگران در اداره کار شمال غرب تهران ایجاد شود.

معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون کار گفت: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است، در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

تحقق شعار سال و رشد تولید علاوه بر برنامه ریزی و اعتبار، نیازمند نقش آفرینی کارگران به عنوان پیش قراولان عرصه تولید بوده اما گویا تلاش برای حل مشکلات آنها، ناکافی و در قالب شعار است.

عدد تبصره ۱۴ قانون بودجه برای مابه‌التفاوت هزینه‌های درمان، ۶۴ هزار میلیارد تومان است؛ عدد واقعی مورد نیاز باید حداقل دوبرابر باشد و این در حالیست که تخصیص همین ۶۴ هزار میلیارد تومان نیز هیچ تضمینی ندارد، به احتمال زیاد همین مبلغ را نیز نتوانند اختصاص دهند.

با موافقت و تصویب هیات وزیران مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان شد که از فروردین ماه امسال باید به کارگران پرداخت شود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد گفت: مطابق اصل۳۱قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است. با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می شود.

با مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ هزار تومان تعیین شد.

دستمزد کارگران در سال گذشته ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۳درصد رشد داشت و حال وزیر کار در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ باید به اندازه حقوق کارمندان یعنی به اندازه ۲۰درصد افزایش داشته باشد، یعنی ۳۰درصد کمتر از نرخ تورم کنونی.

حداقل حقوق کارگران اوایل هفته آینده مشخص می‌شود.

جلسات شورای عالی کار ادامه دارد و آنگونه که که حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید دوبت به افزایش ۴۰ درصدی مزد چراغ سبز نشان داده و حالا شورای عالی کار برای رساندن حقوق کارگران به بالای این عدد تلاش می‌کنند.

/امروز نشستی با حضور اعضای شورای عالی کار و وزیرکار پیرامون موضوعات مزدی تشکیل خواهد شد. تاکید کارگران بر "محاسبه هزینه سبد معیشت" است تا برای ورود به جلسه شورای عالی کار ملاک قرار گیرد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند،‌گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته ...

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره برگزاری جلسه کمیته مزد گفت: مقرر شد از جلسات بعدی کمیته دستمزد داده‌های لازم برای عدد و رقم سبد معیشت از سوی نمایندگان دولتی ارائه شود.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که تعیین دستمزدها با رقم‌های کاملا بالاتر از سال گذشته و بیشتر از ۵۷ درصد در کشور باید مدنظر قرار گیرد.

توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: تاخیر در شروع به کار کمیته دستمزد در این شرایط اصلاً به نفع کارگران نیست. بحران معیشت به مرحله‌ای رسیده که با هر مدلی هزینه‌های زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که با درصدهای افزایش مزد هرگز به آن نمی‌رسیم.